رأت المحامية سندريلا مرهج ان "رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، سيذهب بحسب المعلومات، باتجاه تقديم دعوى قضائية، وهو لديه المعطيات حول كيفية استشهاد مرافقه محمد ابو ذياب، في وقت تسير الدعوى القضائية المرفوعة ضد وهاب"، مشيرة الى ان "على هذه القضية ان تأخذ مسارها القانوني الصحيح من دون كيدية وليس من الضروري دائما ان نسيّس القضاء فنذهب نحو المصالحات."
وسألت مرهج في حديث تلفزيوني، ان "هل مفهوم الاحضار الصادر عن النيابة العامة الاستئنافية، هو ان يحضر المتهم بقوة السلاح وما هو مفهوم القوة وما هي الحدود التي يجب على القوى الامنية التقيد بها، في هذا السياق؟" مضيفة ان "عادة في حال تمنع المتهم عن الحضور يصدر بلاغ بحث وتحر بحقه، ولكن ما حصل في الجاهلية يشكل سابقة خطيرة نتيجة حجم القوى الامنية التي توجهت لانفاذ احضار، ولم نشهد هذا الاسلوب في حالات مشابهة، ان تؤازر قوة امنية بهذا الحجم لتنفيذ اشارة احضار او مذكرة الاحضار، وتقييم ما حصل هو ان هل يستأهل تنفيذ القرارات القضائية سقوط دماء؟" واعتبرت ان "على الجهات الامنية ان تتمتّع بالحكمة بطريقة تنفيذ الاحكام القضائية وهناك خصوصيات في الواقع اللبناني وكل منطقة لها واقعها التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار من قبل السلطة، ودائما يجب ان يكون هناك مراعاة اجتماعية في تنفيذ القانون، مع الحفاظ على مبدأ ان القانون فوق الجميع ولكن تطبيقه يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات، كما ان على دولة القانون فرض السواسية امام القانون بين جميع اللبنانينن، والعدالة في تطبيقه."
ودعت مرهج الى "وضع سياسة جنائية في لبنان ، تبدأ من التشريع وتعديل بعض القوانين وتحديثها، وتقوم على علم الاجتماع السياسي، تتخذ فيها الخصوصيات في عين الاعتبار، وبخاصة ان القاضي الجزائي له سلطة الاستنساب في تقدير الوقائع والحالات واعطاه القانون اللبناني الصلاحيات بالتمييز لا التعليب."
